به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از به گزارش رويترز؛ قيمت جهاني طلا طي سه ماه سوم امسال با رشد 9 درصدي روبرو شد که اين بهترين عملکرد قيمت اين فلز گرانبها در يک سال اخير به شمار مي رود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طلا امروز نيز با 0.05 درصد افزايش به بيش از 1327 دلار رسيده است. قيمت طلا روز گذشته علي رغم کاهش ارزش دلار به علت افت تقاضا با کاهش 0.6 درصدي روبرو شد.
قيمت طلا در نه ماه گذشته به علت نگراني سرمايه گذاران بين المللي نسبت به متوقف شدن محرک پولي فدرال رزرو آمريکا با کاهش متوالي روبرو شده بود ولي در سه ماه سوم امسال با افزايش 9 درصدي مواجه شد.
بن بست سياسي در کنگره آمريکا براي افزايش سقف بدهي هاي دولت اوباما همچنان ادامه دارد. عدم توافق جمهوري خواهان و دموکرات هاي کنگره براي افزايش سقف بدهي ها منجر به تعطيلي دولت آمريکا خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي تعطيلي دولت آمريکا موجب کاهش بيشتر ارزش دلار خواهد شد و اين مساله به نفع افزايش قيمت جهاني کالاها از جمله طلا خواهد بود.
سنا و کنگره آمريکا نتوانستند پس از ساعت ها رايزني و مذاکره به توافق نهايي بر سر بودجه دست يابند و اين مساله موجب شد تا دولت آمريکا براي نخستين بار در 17 سال اخير با تعطيلي بخشي از فعاليت هاي عادي و معمول خود روبرو شود.
بر اساس اين گزارش دفتر مديريت و بودجه کاخ سفيد به نهادهاي فدرال دستور داده است تا بخشي از فعاليت هاي خود را متوقف کرده و حدود 800 هزار کارمند غير ضروري را به خانه هاي خود بفرستند.
دولت آمريکا آخرين بار در سال 1995 ميلادي به مدت 21 روز تعطيل شده بود. در پي انتشار اين خبر شاخص ارزش سهام در بازارهاي مالي جهان با کاهش روبرو شد. گرچه تعطيلي دولت آمريکا در کوتاه مدت تاثير چنداني بر اقتصاد اين کشور نخواهد داشت ولي طولاني شدت اين مساله خسارات زيان باري بر اقتصاد آمريکا خواهد داشت.
برخي از بخش هاي مهم دولتي مثل ارتش، کنترل ترافيک هوايي هنوز باز بوده و به فعاليت خود ادامه مي دهند. تعطيلي دولت آمريکا تاثير منفي زيادي بر کارمنداني خواهد داشت که اکنون قادر به کار و دريافت حقوق و دستمزد نيستند.
کارشناسان و تحليلگران مي‌گويند عدم توافق بين کنگره و دولت آمريکا و در نهايت تعطيلي بخشي از آن، تاثيرات اقتصادي خود را بر ديگر کشورهاي جهان نيز مي‌گذارد. به طور عمده اين نگراني وجود دارد که از بين رفتن ثبات مالي تاثير سو‌ء خود را بر کشورهاي ديگر به‌ويژه در اتحاديه اروپا نشان دهد.
از سوي ديگر اين اختلافات پيشتر نيز به شکل‌هايي وجود داشته است؛ گزارش‌ها از آمريکا نشان مي‌دهند که کنگره آن کشور طي تقريبا دو دهه گذشته، در تصويب بودجه در آغاز سال مالي تاخير داشته است.